اقای اسقف اعظم،
مطابقت دادن "قوانین شریعت اسلامی"در بریتانیا به نفع زنان اسلام گرا نیست
اقای اسقف کدام زن آگاهی می پذیرد که در عمل و درقانون نابرابر باشد ؟ کدام زن و کدام مادر می پذیرد که دختر بچه اش را در نه سالگی به عقد مرد هفتاد ساله در آورند. کدام زن و مادر می پذیرد که کودکانش بعد از مرگ ویا ظلاق همسر ، فرزندانش به پدر و یا جد و بستکان پدر تعلق گیرد
در چند روز گذشته بحث شریعه اسلامی و ظاهرا تطبیق برخی از مفاد ان در نظام قضائی بریتانیا برای ساکنین مسلمان این کشور، بر سر اظهارات اسقف اعظم کانتربری در بریتانیا بالا گرفته، موجی ازخشم و اعتراضات مردم و مقامات دولتی و کلیسایی را در پی داشت تا جایی که برخی از شخصیت های کلیسای انگلستان خواستار استعفای او شدند.
دکتر*روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری و رهبر کلیسای انگلستان در مصاحبه با بی بی سی گفته است که منظور کردن برخی قوانین اسلامی در نظام قضائی بریتانیا چاره ناپذیر است اگر بریتانیا بخواهد یکپارچگی اجتماعی خود را حفظ کند، جوامع مسلمان باید بتوانند برای مسائلی مانند ازدواج و مشاجرات مالی به مراجع قانونی اسلامی نیز دسترسی داشته باشند. معتقد است که قوانین اسلامی باید رسما در نظام قضائی بریتانیا به کار گرفته شود. رهبر کلیسای انگلستان می گوید مسلمانان بریتانیا، مانند برخی موارد که توسط یهودیان این کشور صورت گرفته است، باید حق انتخاب داشته باشند که مسائل خود را در مرجعی دینی حل کنند. مسلمانان بریتانیا از گذشته برای رسیدگی به مسائل مالی، ارث و ازدواج به دادگاه های اسلامی مراجعه کرده. دکتر ویلیامز هشدار می دهد که اگر قوانین اسلامی در بریتانیا به رسمیت شناخته نشود این خطر وجود دارد که مسلمانان، که نمی دانند به قوانین لائیک وفادار باشند یا قوانین دینشان، احساس بیگانگی با جامعه بریتانیا خواهند کرد و حتی قانون را زیر پا خواهند گذاشت
ایا اصولا جنین قوانینی می توانند در سیستم قضایی کشورهایی دظیر انگلشتان با توجه به تاریخچه، شرایط و اوصاع زمان و مکان آن، به اجرا در آید ؟چرا چنین بحثی در این زمان از سوی بالاترین مقام مذهبی این کشور یعنی *اسقف اعظم کانتربری دکتر ویلیامز ، عنوان شده است؟ این موضوع برمی گردد به چند ماه گدشته که جهان شاهد در گرفتن بحث هایی و بین کشورهایی صاحب ادیان مختلف منجمله اتحادیه اروپا بود. در 19 مهر 1386 جمعی از رهبران مسلمانان در نامه ای به رهبران مسیحیان خواستار تلاش برای تفاهم پیروان اسلام و مسیحیت شده اند. این نامه به امضای بیش از یکصد و سی تن از محققان و روحانیون مسلمان برای پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کلیسای کاتولیک، دکتر روان ویلیامز، سراسقف کانتربری و ارشدترین مقام کلیسای انگلیکن، و رهبران سایر کلیساهای مسیحی ارسال شده است. **اتحادیه اروپا به منظور بالا بردن همزیستی بین ادیان در این قاره سال 2008 را سال گفتگوی بین فرهنگها نامگذاری کرد و اجلاس گوناگونی در مکانهای مختلف در سال 2007 برگزار نمود از جمله: مهمترین دستاورد سفر 9 روزه رهبران ادیان توحیدی مسلمان، مسیحی و یهودی اسقف اعظم کانتربری دکتر ویلیامز ویلیامز ، رهبر کلیسای انگلستان از جمله به شهر قدس، رم و واتیکان مبارزه متحدانه با فقر و گرسنگی بیماری و خشونت اعلام شده است. طبیعتا به دنبال این اجلاس ها و در پی رسیدگی به موضوع مورد بحث اتحادیه اروپا، گفتگوی بین فرهنگها است که دکتر روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری و رهبر کلیسای انگلستان برای نشان دادن حسن نیت کلیسای بریتانیا با توجه به اکثریتی مسالمان در این کشور، با عجله و شتابزده خواستار تطبیق برخی از قوانین شریعه در قوانین قضایی انگلیس شده اند
اسقف اعظم کانتربری در اظهارات خود مسله ارث و ازدواح و مسائل مالی را عمده کرده اند. اما ایشان حتی اگر براساس نشت سفر 9 روزه شان، عمل می کردند، نمی بایست اجرای همین موضوعات عنوان شده "ارث و ازدواح و مسائل مالی"، به شیوه قوانین شریعه،راعنوان می کردند با خشونت زدایی. که مهمترین محور دستاورد سفر 9 روزه شان مبارزه متحدانه با فقر و گرسنگی بیماری و خشونت اعلام شده. مغایرت دارد اگرچه ایشان باید مطلع باشند که قوانین شرعی اساسا قوانین نابرابر است و این برخلاف قانون موقعیت ها برابربا همه در انگلیس است
اقای اسقف اعظم دکتر ویلیامز آیا می دانید چرا مطابقت دادن "قوانین شریعت اسلامی" به نفع زنان اسلام گرا نیست و بی شک حامیان اجرای آن زنان آگاه مسلمان نیستد. کمتر زن آگاه به قوانین شریعه در شرایط حاضر انهم در این کشور مدافع اجرای آن می باشد اما همانگونه در این روزها شاهد بودید از نامه ها و امیل های فراوانی هم از انها دریافت نمودید اکثر مردان اسلامی مصرانه خواستار اجرای شریعه در همه جای دنیا هستند. می دانید چرا؟
اقای اسقف کدام زن آگاهی می پذیرد که در عمل و درقانون نابرابر باشد ؟ کدام زن و کدام مادر می پذیرد که دختر بچه اش را در نه سالگی به عقد مرد هفتاد ساله در آورند. کدام زن و مادر می پذیرد که کودکانش بعد از مرگ ویا ظلاق همسر ، فرزندانش به پدر و یا جد و بستکان پدر تعلق گیرد و در صورت ازدواج مجدد که حق طبیعی هر زنی است، و او از دید نشان برای همیشه محروم گردد ؟ کدام زن می پذیرد که حتی بعد از مرگ همسر هم حق سرپرستی فرزند و یا فرزندانش را نداشته باشد.
اقای سقف کدام زن آگاه با رضایت می پذیرد که همسرش هروقت دلش خواست او را طلاق دهد و به راحتی و زن دیگری را به عقد خود در اورد و یا اینکه کدام زن به دلخواه انتخاب می کند که در کنار خود، در یک خانه با سه زن دیگر به نام هوو زندگی کند؟ کدام زن زاضی و خشنود است که همسرش با وجود داشتن چهار زن عقدی رسمی ، باز هر لحظه که اراده کند می تواند با خواندن آیه ایی از قران زنی را به نام "صیغه" در اختیارخود داشته باشد و حتی به خانه آورد؟!. کدام زن می پذیرد که جنانچه در چنین شرایط نابرابری در زندگی زناشویی خطایی مرتکب شد و یا به دیگری عاشق شد، به نام "زنا" به وحشیانه ترین شیوه فرون وسطائی "سنگسار" به زندگیش پایان دهند
اقای سقف کدام زن اگاهی راضی است در حالیکه عمری در کنار همسرش زحمت کشیده پس از مرگ او تنها یک هشتم اموال منقول یا اموال هوایی،- زن هيچگاه از زمين ارثي نميبرد.- همسر به او تعلق می گیرد و اگر این مرد 4 زن داشته باشد همین یک هشتم بین 4 زن تقسیم می شود. کدام زن آگاهی راضی است از اموال پدر یا مادر بعد از مرگشان نصف برادر به او ارث رسد . کدام زن می پذید ارزش اودر دیه ودر شهادت نصف ارزش مرد باشد!
اقای اسقف اعظم کانتربری، داستان سرائی نمی کنم و اینها مسائل بافته ذهنم نیستد، مشگلاتی که برشمردم متاسفانه مسایلی است که روزانه میلیون ها زن در کشورهای مختلف اسلامی با ان دست و پنجه نرم می کنند و به اجبار با ان کنار می آیند. قوانین شریعه اسلامی- مربوط به بخش خانواده- همان قوانینی که این روها در رسانه ها توسط مردان متفاوت که معمولا شیخ ها و حجت الاسلام ها از کشورهای اسلامی، و منجمله شما، از در دفاع و تبلیغش برآمده اید تثبیت نابرابری زن و مرد در جهان است در قوانین شریعه نابرابری زن و مرد رسمیت یافته، خدایی تلقی شده است در حالیکه در کشورهای مختلف حتی در یک کشوراسلامی، تفاسیر متفاوت از شریعت وجود دارد. اجرای چنین قوانینی در کشور انگلستان مغایر قوانین مدنی این کشور است. برای حل مسائل مدنی، قوانین باید لائیک و براساس ارزش های انسانی و جهانی که حاصل مبارزات مردم دنیا است تدوین شده، باشد.
اقای اسقف اعظم کانتربری دکتر ویلیامز، آیا شما از مشگلاتی که در این زمینه برای زنان ایجاد می شود آگاهید: با این وجود معتقدید که "مسلمانان در مسائلی مانند ارث و ازدواج و مشاجرات مالی به مراجع قانونی اسلامی نیز دسترسی داشته باشند و قوانین اسلامی باید رسما در نظام قضائی بریتانیا به کار گرفته شود " آیا اجرای این احکام در هرکجای دنیا اجازه رسمی دادن به اعمال خشونت علیه زنان و توهین به مردان نیست؟ یا اینکه شما این کار را رواداری یا (تولرنس) می نامید ! اما اینهم احتمال دارد که این موضوع را طرح نمودید تا به مردم عقب ماندگی دنیای اسلام و ترقی خواهی مسیحیت را نشان دهید اما آقای اسقف شما تاریخ ادیان را حتما بهتر از من می دانید اینکه در روز گاری نه چندان دور دو قرن بیش از این (اواخر قرن ،14 اوایل قرن 18) در دوره انگیزاسیون، کلیساهای دنیا هزاران هزار زن رابه جرم داشتن آکاهی در زمینه های مختلف ،از جمله سواد خواندن و نوشتن ، مامایی کردن داروسازی و درمان گری و... به نام جادوگر، ( HEXE) ابتدا شکنجه سپس زنده زنده در آتش سوزانده شدند*** . اما آنچه سبب تغییر سیمای زندگی زنان مردان جهان شد سکولاریسم، جدایی کلیسا از امور داخلی زندگی مردم و برقراری قوانین لائیک بود یعنی جدایی دین از دولت وامور دنیایی ، آنچه که امروز زنان کشور ما چه اسلامی و چه غیر اسلامی، در جستجوی ان و خواستا ر برپایی چنیین حکومتی هستند . مطمئا روزی موفق خواهند شد.
قوانین خانواده بر اساس قوانین شریعه اسلامی:
1ـ ازدواج
براي ازدواج يك دختر، طبق قانون شریعه اسلامی ”شرط اجازهي پدر“لازم است، دختران باکره حتي اگر 40 ساله هم باشد براي ازدواج حتما بايد اجازه پدر يا جد پدري را داشته باشند در غير اينصورت پدر و پدربزرگ مي توانند حتي بعد از ازدواج، عقد نکاح دختر را از طريق دادگاه باطل اعلام كنند.
در قانون شریعه اسلامی سن ازدواج دختران 9 سال است واگر پدري دلش بخواهد، ميتواند با اجازه دادگاه، دختر خود را حتي قبل از 9 سالگي به عقد مردي 70 ساله درآورد.
طبق قانون، محل زندگي زن بايد تابع محل زندگي شوهرش باشد. مثلا اگر شوهر در شهرستان كاري پيدا كند و زن نخواهد با او به آن شهر برود، مرد ميتواند حكم عدم تمكين زن را از دادگاه بگيرد و با زن ديگري ازدواج كند. اين بيعدالتيها را ميتوانيم هر روز در ميان زنان دور و اطرافمان ببينيم.
زن همچنين با ازدواج مجبور به تمکين از مرد مي شود به گونه اي که بر اساس قانون هرگاه مرد اراده کند زن بايد آماده برقراري رابطه جنسي باشد، حتي اگر ميل نداشته باشد. يعني اين قوانين تبعيضآميز ميتواند ترسي وحشتناک از ازدواج در دل دختران جوان ايجاد کند
2ـ طلاق
طبق قانون، طلاق حق انحصاري مرد است و مرد ميتواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد. اما اگر تقاضاي طلاق از سوي زن مطرح شود او بايد مواردي همچون: بدرفتاري همسر، ندادن نفقه، اعتياد و يا زنداني بودن شوهر و... را اثبات کند. محضر و جاري شدن صيغه طلاق را نيز زن پرداخت كرده است. اين درحالي است كه حتي در قوانين شرع هم بهروشني ذكر شده است كه طلاق خلعي، طلاقي است كه اگر زن مهريه خود را ببخشد بهراحتي ميتواند طلاق بگيرد، اما در قوانين موجود بهدليل اينكه ”رضايت شوهر“ هم علاوه بر بخشيدن مهريه اضافه شده، طلاق را براي زنان بسيار مشكل كرده و در واقع مشاهده ميكنيم كه قانون طلاق، زنان را حتي از حقي كه در قوانين شرع به زنان داده شده، محروم كرده است و اگر زن مهريهي خود را ببخشد باز هم براي طلاق نياز به ”رضايت شوهر“ دارد.
3 ـ حق ولايت (سرپرستي) بر فرزندان
حق حضانت بعد ار طلاق و یا مرگ همسر دختر تا سن 7 سالگی و پسر تا سن دو سالگی می تواند نزد مادر بماند !بر اساس قانون مدني ايران مادر هيچ وقت نميتواند سرپرست فرزندش باشد و در صورت نبودن پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به او تعلق نمي گيرد و تنها مي تواند قيم فرزند خود باشد. و حتي حق فروش اموال فرزندان نيز به عهده اداره سرپرستي است.
مادر بهجز افتتاح حساب قرضالحسنه حتي نميتواند براي فرزندش حسابي باز كند، يا بدون امضاء شوهرش براي كودكش خانهاي بخرد. اگر مادري با اجازه پدر كودك و با پول خود براي فرزندش خانهاي بخرد، پدر ميتواند هر موقع دلش بخواهد آن خانه را بفروشد يا اجاره دهد و مادر در اين موارد هيچ حقي ندارد. يا مادري كه فرزندش بهدليل بيماري در بيمارستان است و نياز به عمل جراحي داشته باشد، اين پدر است كه بايد اجازهي عمل را بدهد و مادر نميتواند بدون امضاي پدر، از پزشكان بخواهد كه كودكش را عمل حراحي كنند. اين درحالي است كه طبق قانون، سرپرستي و ولايت پدر، ”قهري“ است. يعني حتي اگر خود پدر هم بخواهد نميتواند سرپرستي كودك را به همسر خود واگذار كند
4 ـ تعدد زوجات ( چند همسري)
مرد ميتواند 4 زن عقدي و بينهايت زن صيغهاي داشته باشد.
5 ـ سن مسئوليت کيفري
سن مسئوليت کيفري براي دختران 9 سال قمري(8 سال و 9 ماه شمسي) و براي پسران 15 سال قمري(14 سال و 6 ماه شمسي) است. بهطوري که اگر دختري 9 ساله مرتکب جرمي شود با او مثل يک انسان بزرگسال رفتار مي کنند و تمامي مجازاتي را که قانون در نظر گرفته است (حتي اگر اعدام باشد) براي او نيز صادر مي شود. تنها استثنا اين است که آن كودك را در زندان يا كانون اصلاح و تربيت نگه ميدارند تا به سن 18 سالگي برسد و بعد حكم اعدام را اجرا ميكنند. بايد از قانونگذاران پرسيد كه آيا كودكي كه 9 سالاش است آنقدر عاقل و بالغ است كه در مورد اعمالي كه انجام ميدهد بايد جان و زندگياش را از او گرفت؟ حالا چه بعد از 9 سال باشد چه در همان سن!
6 ـ تابعيت
طبق قوانين ما تابعيت زن ايراني به فرزندش منتقل نميشود. از طرفي زن ايراني كه با مرد خارجي ازدواج كند در بعضي موارد حتي تابعيت ايراني خود را نيز از دست ميدهد.
7 ـ ديه:
”ديه“ ميزان پولي است كه به عنوان خسارت از سوي قاتل يا كسي كه مرتکب ضرب و شتم شده به كسي كه صدمه ديده يا خانواده كسي كه كشته شده، پرداخت ميشود. در قوانين شریعه ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است. براي مثال اگر خواهر و برادري در يك خيابان با ماشيني تصادف كنند و هر دو پايشان بكشند خسارتي كه به برادر ميدهند دو برابر خسارتي است كه به خواهرش ميدهند. و اگر در اين تصادف هر دوي آنها كشته شوند خسارتي كه براي پسر به خانوادهاش داده ميشود، دو برابر خسارتي است كه براي خواهرش ميپردازند. يا اگر زني كه پنج ماهه حامله است تصادف كند و در آن تصادف كشته شود، ميزان خسارتي كه براي مرگ زن پرداخته ميشود نصف مبلغي است كه براي جنين پسري كه در شكم اوست ميپردازند.
8 ـ ارث
بر اساس قانون مدني بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث مي برند. اگر مردي فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن يک هشتم از اموال شوهرش را ارث مي برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد زن يک چهارم اموال شوهر را ارث ميبرد. البته زن هيچگاه از زمين ارثي نميبرد.
اگر مردي بميرد و چند همسر داشته باشد همان سهم يک هشتم يا يک چهارم بين تمام زنانش تقسيم مي شود. اما اگر زني بميرد و شوهر و بچه داشته باشد، شوهر يک چهارم از اموال زن را ارث ميبرد و اگر زن بچه نداشته باشد، شوهر نصف اموال را ارث مي برد. پس عملا شوهر دو برابر زن ارث ميبرد.
اگر زنی فوت کند و هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشته باشد، تمام اموال او به شوهرش به ارث میرسد. اما اگر مردی فوت کند و غیر از زنش هیچ وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم از قیمت ابنیه و اشجار و اموال منقول شوهر به او ارث میرسد و بقیه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود یعنی دولت به آن مرد نزدیکتر است تا زنش که یک عمر با او به سر برده است.
9 ـ قوانيني که از قتل هاي ناموسي حمايت مي کند
از جمله قوانين تبعيضآميز ديگر ميتوان به قانوني اشاره كرد كه به مرد اجازه ميدهد هرگاه زناش را در هم بستري با مرد ديگري ببيند ميتواند زن را بكشد و قانون آن مرد را مجازات نميكند اين قانون دست مردان را براي كشتن زنان باز گذاشته است. مردان ميتوانند در دادگاه مدعي شوند كه زنانشان به آنها خيانت كرده (و مهدورالدم بوده، پس حق داشته او را بكشد) و طبق قوانين موجود از شر مجازاتهاي سنگين خلاص شوند. يعني مرداني كه فقط به همسران خود شك كرده بودند با وجود قوانين حمايتكننده ميتوانند زنانشان را به قتل برسانند. در مورد قتل عمدی فرزندان نيز طبق قانون پدر و جد پدري (پدربزرگ پدری) قصاص نمي شوند، مثلا اگر پدري دخترش را بهدليل شك به او، يا به هر دليل ديگر به قتل برساند طبق قانون از مجازات (قصاص) معاف ميشود و دادگاه می تواند او را به حداکثر ده سال حبس محکوم کند.
10 ـ شهادت
: در بعضي موارد زنان، حق شهادت دادن ندارند، مانند جرم لواط یا مساحقه (همجنسگرایی زنان) یا قوادی یا شرب خمر و .... در مواردي هم که شهادت زن در دادگاهها پذيرفته ميشود، 2 زن شاهد برابر با يك مرد شاهد به حساب ميآيد و معمولا در مورد واقعهاي که زنان شهادت ميدهند بايد حتما يک مرد نيز در آن مورد شهادت دهد تا براي دادگاه ملاك باشد.
11 ـ ديگر قوانين تبعيض آميز:
پوشش اجباري براي کل زنان ايراني بدون توجه به مذهب و اعتقادشان وجود دارد. به عنوان مثال زنان مسيحي که مذهبشان آنها را به داشتن حجاب مقيد نميکند در صورت نداشتن حجاب مجازات ميشوند و در صورتي که بنابه سليقهي مسئولان لباس نپوشند ميتوانند به حبس يا پرداخت پول محكوم شوند.
عفت ماهباز لندن
- زیرنویس
- به نقل از خبرگزاری BBC لندن
- به نقل از خبرگزاری مهر
- به نقل از خبرگزاری BBC لندن نامه شخصیتهای مسلمان به رهبران مسیحی پنج شنبه 11 اکتبر 2007 - 19 مهر 1386جمعی از رهبران مسلمانان در نامه ای به رهبران مسیحیان خواستار تلاش برای تفاهم پیروان اسلام و مسیحیت شده اند. این نامه به امضای بیش از یکصد و سی تن از محققان و روحانیون مسلمان برای پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کلیسای کاتولیک، دکتر روان ویلیامز، سراسقف کانتربری و ارشدترین مقام کلیسای انگلیکن، و رهبران سایر کلیساهای مسیحی ارسال شده است. نویسندگان نامه گفته اند که صلح جهانی و بقای بشریت ممکن است به بهبود روابط بین مسلمانان و مسیحیان بستگی داشته باشد.
- به نقل از خبرگزاری مهر روز سه شنبه 18 دی ماه مقامهای اتحادیه اروپا سال " گفتگوی بین فرهنگها" را طی مراسمی در اسلوانی رئیس کنونی اتحادیه اروپا آغاز می کنند. مقامات اروپایی اعلام کردند که قصد دارند در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برنامه ها و رویدادهایی با هدف نزدیک شدن گروه های ملی، زبانی، دینی به یکدیگر برگزار کنند./از آنجا که کاهش ناآرامی های دینی و قومی در دستورکار سیاسی مقامات اتحادیه اروپا قرار گرفته باید به منظور تقویت جامعه بین فرهنگی که از آن صحبت می کنند بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گیرد./اتحادیه اروپا به منظور ارتقای سطح تساهل در این قاره سال 2008 را سال گفتگوی بین فرهنگها نامگذاری کرد تا به دنبال اجرای برنامههای تعیین شده پیروان ادیان، گروههای قومی و فرهنگ مختلف در صلح و آرامش به همزیستی بپردازند/وی افزود: ما نیاز به انگیزه ای برای تغییری اساسی در جوامع خود داریم تا بتوانیم اروپایی میان فرهنگی ایجاد کنیم تا فرهنگها در چارچوب آن به تبادل و تعامل سازنده بپردازند.
- خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : در شرایطی که مهمترین دستاورد سفر 9 روزه رهبران ادیان توحیدی به شهر قدس، رم و واتیکان مبارزه متحدانه با فقر و گرسنگی اعلام شد، رهبر کاتولیکهای جهان این هفته بر اهمیت اخلاق پزشکی و رهبر انگلیکنها بر اهمیت احترام به ادیان تأکید کردند./رهبران دینی مسلمان، مسیحی و یهودی لسآنجلس در پی یک سفر تحقیقاتی به شهرهای قدس، رم و واتیکان در ایتالیا تأکید کردند باید متحدانه علیه گرسنگی، بیماری و خشونت مبارزه کنند و خود طلایه دار حل مشکلات مبرم جهانی چون گرسنگی، بیماری و خشونت باشند که این امر تنها با ارتباط میان مؤمنان به ادیان امکانپذیر است.
- The European Witch-Hunts, c. 1450-1750***
For three centuries of early modern European history, diverse societies were consumed by a panic over alleged witches in their midst. Witch-hunts, especially in
The medieval witch-hunts have long been depicted as part of a "war against women" conducted exclusively or overwhelmingly by men, especially those in positions of central authority. Deborah Willis notes that "more polemical" feminist accounts "are likely to portray the witch as a heroic protofeminist resisting patriarchal oppression and a wholly innocent victim of a male-authored reign of terror designed to keep women in their place." (Willis, Malevolent Nurture, p. 12.)
How many died
"اthe most dramatic [recent] changes in our vision of the Great Hunt [have] centered on
ُthe death toll," notes Jenny Gibbons. She points out that estimates made prior to the mid-1970s, when detailed research into trial records began, "were almost 100% pure speculation." (Gibbons, Recent Developments.) "On the wilder shores of the feminist and witch-cult movements," writes Robin Briggs, "a potent myth has become established, to the effect that 9 million women were burned as witches in
Brian Levack's book The Witch-Hunt in Early Modern Europe arrives at roughly similar conclusions. Levack "surveyed regional studies and found that there were approximately 110,000 witch trials. Levack focused on recorded trials, not executions, because in many cases we have evidence that a trial occurred but no indication of its outcomes. On average, 48% of trials ended in an execution, [and] therefore he estimated 60,000 witches died. This is slightly higher than 48% to reflect the fact that
